فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين : تهديد للدولة التونسية بتزكية من راشد الخريجي

قام الغزو الإخواني ابان انقلاب 14 جانفي 2011 بتأسيس فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس ب 36 شارع خير الدين باشا مونبليزير غير بعيد عن مقر المعبد الأزرق حركة النهضة.

انعقد المؤتمر الأول له في ماي 2014 بإشراف راشد الخريجي نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالدوحة يوسف القرضاوي المصنف إرهابيا من الحلف السعودي الاماراتي البحريني المصري.  هذا الأخير أدى زيارة في سنة 2012 الأولى الى تونس بدعوة من فرع الاخوان حركة النهضة قبل أن يمنع من دخولها للسبب المذكور سلفا.

يقدم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على أنه مؤسسة اسلامية شعبية مستقلة توجد بمدينة دبلن (ايرلندا) نظامه الأساسي يقر بأن فروعه تخضع الى القوانين السارية في دولة المقر.  غير أن فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس ينشط في خرق صارخ للقانون بقيادة رئيسه عضو مجلس الشورى بحركة النهضة والأمين العام المساعد الاخواني عبد المجيد النجار حيث يمنع المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بالجمعيات ان يكون ” مؤسسو ومسيرو الجمعية ممن يضطلعون بمسؤوليات ضمن الهياكل المركزية المسيرة للأحزاب السياسية “.

ويواصل فرع الاتحاد بتونس أنشطته الدعوية المريبة تحت غطاء التعليم والتكوين حيث فتح التسجيل للدورة الخامسة للتكوين والتأهيل الشرعي (10 سبتمبر- 10 أكتوبر 2017) لفائدة عموم الشعب. ما يثير الشكوك أن المسجلين يدفعون مبلغا قدره 75 دينارا مع امكانية تقسيط المعلوم المستوجب علما وأن التكوين يكون مجانا.

وعلى خلفية فتحه باب التسجيل للتكوين والتأهيل الشرعي أرسلت مجموعة من الحقوقيين والمثقفين عريضة الى مجلس نواب الشعب تساءلوا فيها عن ” مصادر تمويل هذه المؤسسة وطبيعة أنشطتها خصوصا وأنها تقدم هذه الدروس بمقابل يكاد يكون رمزيا”. كما ذكروا بمهاجمة الاتحاد لمؤسسة الرئاسة في تونس في مبادرتها تدعيم المساواة بين المرأة  والرجل ملمحا إلى خروج السلطة في تونس عن صريح الشرع مع ما يعنيه ذلك من إمكانيات التكفير”.

 

 

كما أكد الممضون على العريضة ” أن أفكار ورؤى ما يسمى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تتعارض مع تقاليد دولة القانون المدني التونسية وتتعارض مع مبادئ الدستور مما يدفعنا إلى التساؤل حول طبيعة التكوين الذي تقدمه هذه المؤسسة للتونسيين مع ثبوت تورط قياداته في تشجيع التونسيين على الجهاد في سوريا.

 وفي ختام عريضتهم شدّد المبادرون بها على «أن هذا الاتحاد يعدّ محظورا في عديد البلدان العربية وغير العربية، وأن لنشاطه في تونس  إحراجا كبيرا للتونسيين وللديبلوماسية التونسية.

فمتى تتحرك الحكومة أو رئاسة الجمهورية لمنع نشاط فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس الممول من قطر وتتبع المتورطين من اخوان حركة النهضة في الأنشطة المشبوهة ضد الدولة التونسية وشعبها.