قناة السياسي تكشف قائمة البنوك التونسية المورطة في غسيل أموال (المغسلة الروسية)

توصلت قناة السياسي، إثر عمل إستقصائي، إلى الكشف عن أسماء المصارف التونسية المتورطة في ملف (المغسلة الروسية) وهي البنك التجاري  (Attijari Bank)،  البنك التونسي (BT)  و البنك العربي التونسي  (ATB)  (مؤسسات خاصة)  والبنك التونسي الفلاحي  (BNA)  (مؤسسة عمومية).

هاته المصارف وفرت حسابات مالية لشركات أجنبية وهمية مقيمة بتونس أو أشخاص غير مقيمين دون التدقيق في مصادر معاملاتهم المالية.

تلقي البنك العربي التونسي (ATB) مبالغ بالعملة الصعبة (الأورو والدولار) بقيمة 1,1 مليون دينار تونسي لفائدة الشركة الصربية“مونت إنفاست أد” المقيمة بتونس، بتاريخ مارس 2014، دفعتها الشركة البريطانية “ألارو بيزنس”، لقاء صفقات مواد بناء.

تلقي البنك الفلاحي التونسي مبالغ بالعملة الصعبة (الأورو والدولار) بقيمة 200 ألف دينار لفائدة شركة “سانساين ترايدينغ ليميتاد” المقيمة بتونس، بتاريخ 27 سبتمبر 2013, دفعتها الشركة القبرصية “كريستالورد ليميتاد”، لقاء صفقة لوازم معلوماتية.

تلقى البنك التونسي (BT) مبالغ بالعملة الصعبة (الأورو والدولار) بقيمة 235 ألف دينار لفائدة شركة تونسية مختصة في توريد التمور ومصدّرة للقوارص بالوطن القبلي، دفعتها شركة “سيبون ليميتاد” من مولدافيا.

تلقي البنك التجاري (Attijari Bank) مبلغا بالعملة الصعبة (الأورو والدولار) بقيمة 12400 دينار لفائدة شركة تونسية مختصة في تصدير المنتجات الفلاحية (تمور وغلال)، بتاريخ 12 أفريل 2013، دفعتها شركة “كريستالورد المحدودة” من قبرص.

جل الشركات الأجنبية التي قامت بتحويل هذه المبالغ تتعلق بها قضايا غسيل أموال دولية.

وحسب تقرير اللجنة التونسية للتحاليل المالية (أوت 2017)، فقد وقع تجميد ما يناهز 18 مليون دينار تونسي (حوالي 37,7  مليون دولار أمريكي)، بين 2010 و 2014، مفيدا أن الساحة البنكية التونسية لا تزال معرضة للإستغلال من قبل غاسلي الأموال.

وأفاد تقرير الصحفية بوكالة تونس افريقيا للأنباء، مريم الخضراوي، (الأحد 10 ديسمبر) أن مبالغ بقيمة 20 مليار دولار غادرت روسيا بطرق “غير مشروعة” إلى وجهات مختلفة في أوروبا وأمريكا عبر 732 مصرفا و5140 شركة من بينها شركات “أوف شور”، في 96 بلداً، من بينها تونس.

ويبقى حق الرد مكفولا لكل البنوك المذكورة في هذا المقال، حيث تعذر علينا الحصول على أجوبة من طرف ممثلي مكاتب الاعلام والاتصال التابعة لها، باستثناء مسؤول عن البنك العربي التونسي ننشر حوارا خاصا به، لاحقا