سليم الرياحي يتفادى سيناريو شفيق جراية

من المنتظر أن يقوم القضاء التونسي، مطلع السنة الإدارية الجديدة 2018، بإسقاط تهمة تبييض الأموال الموجهة لفائدة الرئيس السابق لحزب الاتحاد الوطني الحر، سليم الرياحي أو رفع قرار تحجير السفر ضده .

وعلمت قناة السياسي أنه قد يتم رفع التجميد المسلط على الأرصدة المالية والعقارية للرياحي وتحجير السفر الصادر ضده يوم 28 جوان 2017.

ورغم إعلان الرياحي، الخميس، استقالته من رئاسة  الحزب دون الكشف عن الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ قراره، فان مصادرنا تؤكد أن الأخير ” فُرضت عليه ” الاستقالة وقبل بها كي لا يزج به في السجن على غرار رجل الأعمال شفيق جراية .

تشير معطيات مؤكدة أن أطرافا ليبية وبريطانية تدخلت لإبرام اتفاق سياسي صلحي مع أطراف سلطوية يخول ” إفراجا سياسيا وماليا ” لفائدة الرياحي.

ووفقا للمعلومات التي بحوزتنا، بعد تعمق الأزمة بين الرجل الممارس للسياسة والرياضة معا (رئيس سابق للنادي الإفريقي) ورأسي السلطة التنفيذية الباجي قايد السبسي ويوسف الشاهد، فان الرياحي كان على شفى حفرة من أن يزج به في السجن المدنى بالمرناقية ومجاورة الغرفة السجنية لرجل الأعمال شفيق جراية، غير أن الوساطة أفضت إلى حل يرضي الطرفين.

وكان الاتحاد الوطني الحر عاود الانضمام الى وثيقة قرطاج التي كان انسحب منها في وقت سابق، بعد اجتماع مع حركتي النداء والنهضة .