هيئة الدفاع عن شكري بلعيد: النيابة العمومية مورطة في الدم

إتهم عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد، عبد الناصر العويني، النيابة العمومية بـالتواطؤ، إثر إلغاء الندوة الصحفية التي كان من المنتظر أن تعقدها اليوم الخميس بمقر القطب القضائي الاقتصادي والمالي لحول الجهاز السري وعلاقته بالاغتيالات، قائلا – إنها تريد التستر على المجرمين وتتوخى التزييف والتضليل -.

وأفاد العويني، في تصريحات للإعلاميين الذين حضروا لتغطية الندوة الصحفية للنيابة العمومية، بأن هيئة الدفاع حضرت اليوم بمقر القطب لمواكبة الندوة الصحفية، باعتبارها طرفا رئيسيا في الملف وكهيئة رقابية مواكبة بدقة للقضية ومن حقها مناظرة النيابة العمومية بخصوص ما ستقدمه من معطيات.

كما إتهم النيابة العمومية بأنها محكومة بمنطق التوازنات السياسية، واعتبر أنها جزء من عملية طمس الحقيقة لملفات الاغتيال وملف الجهاز السري التابع لحركة النهضة.

وندد بما اعتبره هروب النيابة العمومية من المواجهة، مؤكدا وفق تقديره أنها كانت ستقدم حقائق مزورة من شأنها طمس الوقائع.

وأضاف قوله لم يكن من المستبعد أن تنحرف مثل هذه النيابة العمومية بالإجراءات عن مسارها السليم بما أنها رفضت فتح بحث في هذه الجرائم الكبرى التي تمس من أمن الدولة الداخلي والخارجي والمتعلقة بالتخابر مع جهات أجنبية وتكوين عصابات للاعتداء على الأمن العام و الإعداد  للإغتيالات وتنفيذها، بالإضافة إلى جرائم التسفير واختراق أجهزة الدولة.

وكشف ما يتم في  ثكنة العوينة من تعطيل لمسار البحث ومحاولة الالتفاف على الحقيقة وتعطيل التساخير والإختبارات الفنية وتزوير الإختبارات الفنية في ما يتعلق بالهواتف الجوالة، بحسب تعبيره.

ومن جهته ذكر عضو هيئة الدفاع، رضا الرداوي، أن النيابة العمومية مورطة في الدم، مؤكدا أن الهيئة كانت ستقوم بتوزيع وثائق في حيازتها ولا تريد لها النيابة العمومية أن ترى النور.

وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي، سفيان السليطي، أنه كان من المقرر عقد ندوة لتسليط الأضواء على المسار القضائي بخصوص الجهاز السري وملف الإغتيالات.

وأضاف أنه من واجب النيابة العمومية إطلاع الرأي العام على حيثيات القضية، ملاحظا أن حضور هيئة الدفاع اليوم كان بغاية الهرسلة والضغط، بما استدعى إلغاء الندوة تجنبا لما يمكن أن يحدث من مشاكل، لا سيما وأن المواجهة بين النيابة والهيئة لا يمكن أن تكون خارج أسوار المحكمة.

 

 

 

Add your thoughts

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *