عاجل: رسميا رفع التجميد على ممتلكات مروان المبروك بالإتحاد الأوروبي

تم رسميا رفع التجميد على ممتلكات رجال الاعمال التونسي، مروان المبروك، بالإتحاد الأوروبي، حسب ما ورد على موقع منظمة “انا يقظ” على شبكة فايسبوك، الثلاثاء.

وأكدت الناطقة باسم الإتحاد الأوروبي، الثلاثاء، قرار رفع التجميد، الذي يأتي، حسب منظمة – أنا يقظ – فرع منظمة – الشفافية الدولية – في تونس، إستجابة لطلب تقدم به سابقا رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، وهو قرار أدانته المنظمة.
وتم سحب إسم مروان المبروك من قائمة تضم 48 شخصية من النظام السابق شملهم قانون المصادرة منذ سنة 2011.
وتم الإبقاء على تجميد ممتلكات 47 شخصية الأخرى إلى غاية 31 جانفي 2020، حسب نص القرار الأوروبي الذي تحصلت (وات) على نسخة منه.

وكان أشرف العوادي، رئيس منظمة – أنا يقظ – قد إتهم رئيس الحكومة، يوسف الشاهد بالتدخل لدى الإتحاد الأوروبي عن طريق وزارة الخارجية وسفارة تونس ببروكسيل من أجل رفع  التجميد على أموال مروان مبروك، مؤكدا أنه تم قبول هذا الطلب شكلا على أن يتم البت فيه من قبل البرلمان الأوروبي في 28 جانفي 2019.

وحذّر، خلال جلسة إستماع لجنة المالية بمجلس نواب الشعب لمنظمة – أنا يقظ -، الجمعة الفارط، من إمكانية رفع الاتحاد الأوروبي عقوبة التجميد على أموال رجل الأعمال وصهر الرئيس المخلوع (زين العابدين بن علي)، مروان المبروك، نهاية شهر جانفي الحالي بعد طلب تقدمت به الحكومة الحالية للاتحاد.

وطالب رئيس المنظمة من لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان، بالإسراع في التدخل من أجل تقديم عريضة للاتحاد الأوروبي لرفض طلب الحكومة التونسية، مشددا على أنّ قبول طلبها من طرف الإتحاد سيكون له تبعات خطيرة على مسار استرجاع الأموال المهربة بالخارج .

وكانت منظمة – أنا يقظ – نشرت في 18 ديسمبر 2018 تقريرا على موقعها الالكتروني بعنوان – يوسف الشاهد الصانع الجديد لمروان مبروك – إتهمت فيه رئيس الحكومة بتوجيه مراسلتين إلى الإتحاد الأوروبي عن طريق وزارة الخارجية لرفع التجميد على أموال رجل الأعمال المذكور.

وقدمت المنظمة يوم 7 جانفي 2019 قضية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس ضد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بتهمة – إستغلال صفته لاستخلاص فائدة لغيره دون وجه حق – تحت طائلة الفصل 96 من المجلة الجزائية.

ونبه رئيس منظمة – أنا يقظ – من أنّ قبول البرلمان الأوروبي لطلب الحكومة التونسية، سيفتح الباب أمام 48 شخصية، جمّد الإتحاد أموالهم (لم يذكر أسماءهم) من طلب رفع التجميد وهو ما سيحرم الدولة التونسية من حقها القانوني.

كما إتهم العوادي الإدارة العامة لشركة الكرامة القابضة، المعنية بتصفية الممتلكات المصادرة بعد الثورة، بالتّستر على رجل الأعمال التونسي، مروان المبروك، وعدم التدخل بشكل جدي لإسترجاع حصة الدولة في شركة أورونج تونس التي يملك المذكور آنفا أسهما فيها.