طلب لرفع الحصانة عن النائب عماد الدايمي من طرف نواب البرلمان … لم تتضمن أية معطيات فعلية

قررت لجنة الحصانة بالبرلمان، الأربعاء، إرجاع أربع ملفات لرفع الحصانة عن النائب عماد الدايمي، إلى رئيس البرلمان لعدم إستكمالها قانونيا.

وقال رئيس اللجنة شاكر العيادي، في تصريح لوكالة إفريقيا تونس للأنباء (وات)، إن اللجنة نظرت في ملفات رفع الحصانة عن عماد الدايمي لكنها لم تتضمن أية معطيات فعلية تدفع نحو هذا الاجراء، وقررت إرجاعها إلى رئيس المجلس لإستكمال الملفات وتجاوز الإخلالات الشكلية التي صاحبتها.
وأشار الى أنه لم يرد على اللجنة الملف القانوني الذي ستتخذ على أساسه القرار بعقد جلسة عامة للتصويت على طلب رفع الحصانة أو رفض المطالب من أساسها.

يشار إلى أن آخر جلسة عامة سرية عقدها البرلمان للنظر في طلبات رفع حصانة كانت بتاريخ 7 فيفري 2017 ولم يقع إتخاذ أي قرار في شأنها نظرا إلى وجود خلل إجرائي صاحب طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب يتمثّل في خلوّ الملفات مما يثبت عرضها على النواب المعنيين لتبيّن رغبتهم في التمسّك بالحصانة من عدمه وفق ما ينص عليه الفصل 69 من الدستور الذي يقول – إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة.

Add your thoughts

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *