شغور منصب رئاسة الجمهوريّة يفرض إجراء إنتخابات رئاسيّة في أجل 3 أشهر

أوضح أستاذ القانون الدستوري، كمال بن مسعود، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ شغور منصب رئاسة الجمهوريّة يؤدّي ضرورة إلى التعجيل بإجراء الإنتخابات الرئاسيّة في أجل أقصاه 3 أشهر.

وأضاف أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين هي أكثر سلطة مؤهّلة لمعاينة الشغور في منصب رئيس الجمهورية والإعلان عنه نهائيا، وذلك في غياب المحكمة الدستورية المنصوص عليها في الفصل 84 من الدستور.

وأضاف بن مسعود أنه في صورة الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهوريّة، يتولّى رئيس مجلس النواب، مهام رئيس الجمهوريّة لمدّة تتراوح 45 يوما وأقصاها 90 يوما.

ينصّ الفصل 84 من الدستور التونسي على أنّه في حالة تقديم رئيس الجمهورية إستقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور النهائي، وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.
كما ينصّ الفصل 85 على أنّه في حالة الشغور النهائي يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب وعند الإقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس.
ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور الوقتي أو النهائي، وفق الفصل 86 من الدستور، المهام الرئاسية ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور، أو اللجوء إلى الإستفتاء، أو حل مجلس نواب الشعب.
وخلال المدة الرئاسية الوقتية يُنتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة، كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة.