فتح بحث تحقيقي في 3 ملفّات تعلّقت بشبهة تضارب للمصالح ضد إلياس الفخفاخ

أفاد محسن الدالي، نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، أنّ القطب القضائي الإقتصادي والمالي قرّر فتح بحث تحقيقي في 3 ملفّات تعلّقت بشبهة تضارب للمصالح ضد رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، بتاريخ 9 أكتوبر الجاري.
وأكد الدالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الأربعاء، أنّ الملف التحقيقي الأول تمّ فتحه ضدّ رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ وكلّ من سيكشف عنه البحث، من أجل تعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينه وعدم تكليف الغير بالتصرّف في الحصص والأسهم والإثراء غير المشروع.
وأثير الملف التحقيقي الثاني ضد 10 متهمين من بينهم الفخفاخ، من أجل إستغلال موظّف عمومي صفته لإستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.
وتعلّق الملف التحقيقي الثالث ب 13 متّهما من بينهم الفخفاخ، من أجل نفس التهم المنصوص عليها بالملف التحقيقي الثاني.
يشار الى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد أعلنت سابقا عن وجود شبهة تضارب مصالح في حق إلياس الفخفاخ لأنه يمتلك أسهما في شركة تتعامل مع الدولة تجاريا وهو ما يمنعه الفصل 20 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب، بما دفع الأخير إلى الإعلان عن تخليه طوعا عن مساهماته في الشركة بعد إتهامه بتضارب المصالح ثم تقديم إستقالته لاحقا، في 15 جويلية الفارط.
يذكر أن هذه الشركة قد فازت (مع مجموعة فاليس) بصفقة عمومية في 14 فيفري 2020، أطلقتها الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، لإستغلال مصبات في عدة ولايات بتونس بكلفة تزيد عن 44 مليون دينار.